الهوية الزرقاء لا تسعف الفلسطينيين في إسرائيل

نحن تحت هجوم، لا يمكن وصف ذلك بطريقة أخرى.

لا يمكن أن نستمر في التفكير بأن مصيرنا، نحن الفلسطينيين اللذين نعيش داخل دولة إسرائيل، أفضل من مصير اخواننا واخوتنا اللذين يعيشون في الطرف الآخر من الخط الأخضر. نحن تحت هجوم. تماماً مثل أي فلسطيني آخر يعيش في هذا الحيز إن كان تحت الاحتلال المباشر أو غير المباشر. بطاقة الهوية إن كانت زرقاء، وردية أم صفراء لن تسعف من يحملها. نحن تحت هجوم بغض النظر عما قمنا به أو ما لم نقم به، بغض النظر عما قلنا أو لم نقل. نحن تحت هجوم لأننا ما زلنا هنا ونحاول، بما تبقى لدينا من قوى، أن نتعلم ونعمل ونعيش حياه طبيعية قدر الامكان. نحن تحت هجوم لأن بعضنا لم يتنازل حتى الآن عن لغته وكرامته أو عن عروبته.

الاعتداء السافر على الشاب ميسم ابو القيعان بيد “ممثلي” مؤسسات فرض القانون ينضم لحالات لا تعد ولا تحصى، لمى يمكن تسميته “كرونولوجيا العنف المعروفة مسبقاً”، والتي تقع كلما كان هناك تماس بين قوات الأمن وبين الجمهور العربي. هناك خيط يربط بين هذه الحالة الأخيرة وبين حالة الجندي من الخليل وأحداث أكتوبر 2000 (ابان الانتفاضة الثانية) التي قتل خلالها 13 فلسطيني من الداخل فقط لأنهم تجرؤوا على الخروج والتظاهر ضد السياسة الحكومية. هذه الحالات هي نتيجة حتمية للمزاج العام العنصري والمنفلت الذي لا يتوانى عن اتباع أية طريق أو أداة لكي يفرض سيطرته الحصرية على هذا الحيز. هذا مزاج يعتمد على التحريض ضد الجمهور العربي وشرعنة استخدام القوة والعنف تجاه معالم العروبة تحت رعاية القانون وبتشجيع من مشرعي القوانين والشخصيات المنتخبة. لقاء أناس تسكرهم القوة وتعميهم الكراهية مع عربي يحاول أن يرفع رأسه هو بالضرورة لقاء تراجيدي لا تحمد عقباه كما حدث مع الشاب ابو القيعان.

العبرة هي كي الذاكرة الجماعية للفلسطيني مواطن إسرائيل بهدف ترسيم حدود القول والفعل، حدود حرية الحركة والحديث والتصرف في الحيز- وخاصةً ذك الحيز الذي من المفترض أن يكون “نظيفاً من العرب”. الشرطيين المتهجمين أرادوا، بعملهم الإجرامي، أن يحددوا ما المسموح والممنوع وبالأساس- ما هو الممنوع على العربي: هذا الذي عليه أن يخفض صوته ونظراته، أن يكون خنوعاً ومطيعاً في كل لحظة لا سيما عندما يلتقي بأي متحدث عبرية، إن كان مواطناً أم شرطياً، وأن يلغي نفسه كعربي وكانسان في كل لقاء كهذا وينصاع للتعليمات التي توجه اليه بالعبرية.

المديرة العامة ل”دراسات- المركز العربي للقانون والسياسة”، ناشطة اجتماعية وموجهة مجموعات، خريجة مدرسة “مندل” للقيادة التربوية، وتكتب رسالة دكتوراة بالعلوم السياسية.