ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت-اﻟﺒﺪوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ: ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻘﺪي

ﻋﻤﻮم اﻟﻘﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﺗﺆتِ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﺪوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ. ورﻗﺔ ﻣﻮﻗﻒ لمنتدى اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ

 

ﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت-اﻟﺒﺪوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ. ﻣﺠﻤﻞ ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺆتِ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ. ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ، ﻓﻲ ﻋﺎم 2016 ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت-اﻟﺒﺪوﯾﺎت اﻟﻼﺗﻲ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻦ ﺑﯿﻦ 25 و64 ﺳﻨﺔ %19.2 ﻓﻘﻂ.[1] ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺤﺪد ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻗﻢ 1994،[2] ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﺑﺄن ﯾﺼﻞ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت إﻟﻰ %41 ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 2020، وﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺪوي أﯾﺔ أﻫﺪاف ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﻄﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺒﺪو أﯾﻀًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﻄﺔ ﻣﺤﺪدة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺰﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﺪوﯾﺎت.[3] ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺨﺘﺺ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺒﺎت ﻣﺤﺪدة ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻨﺪ دﺧﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ وﺗﺘﺒﻊ ﺗﻨﻔﯿﺬﻫﺎ.

ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ ﻣﻦ ﺿﺎﺋﻘﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ. إﺣﺪى اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺪوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﺣﯿﺚ ﯾﺒﺮز اﻹﻗﺼﺎء واﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺿﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺳﺒﺎب أﺧﺮى. اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﺪوﯾﺎت، ﻛﻨﺴﺎء ﻣﻦ أﻗﻠﯿﺔ إﺛﻨﯿﺔ، ﯾﻮاﺟﻬﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ واﻹﻗﺼﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ، ﻣﻤﺎ ﯾﺪﻓﻌﻬﻦ ﻟﻠﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أو اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻷدﻧﻰ وﻇﺮوف ﻏﯿﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ. ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ، اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻫﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺟﺒﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﺪوﯾﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﺪوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ. ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺒﺪوﯾﺔ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﺣﺎد ﻓﻲ ﻣﻮارد اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪات. ﻫﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أدت إﻟﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺟﻨﺪري ﻓﻲ اﻷدوار اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ- ﺧﺮج اﻟﺮﺟﺎل ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺧﺎرج ﺑﻠﺪاﺗﻬﻢ وﺑﻘﯿﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ، وﺑﺴﺒﺐ أن أﻏﻠﺒﻬﻦ ﻟﻢ ﯾﻌﺮﻓﻦ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻟﻢ ﯾﺘﻘﻦﱠ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ وﺑﺴﺒﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﯿﻬﻮدي ﻓﻘﺪت اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت- اﻟﺒﺪوﯾﺎت أﻏﻠﺐ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ.[4]

ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﻈﻬﺮ ارﺗﻔﺎع داﺋﻢ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﯿﻬﻮدﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﺪوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﺈن اﻟﻨﺴﺐ ﺗﺮﺗﻔﻊ وﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﺪون اﺗﺠﺎه واﺿﺢ.

ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻗﺘﺮاح ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ ﻋﺼﺮﯾﺔ ﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺒﺪوﯾﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﯿﻤﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺴﻬﯿﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺼﺮي، ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣًﺎ، ﻓﻬﺬه اﻟﺒﻠﺪات ﻫﻲ رﻣﺰ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻔﺎﺷﻞ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن أﯾﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﺗﺒﻨﻰ اﻟﺒﻠﺪات ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﯾﺮﻣﺰ ﻟﻘﺼﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒُﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ واﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت.[5] وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﻠﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮب أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪات ﻓﻲ أﺳﻔﻞ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ.[6]

ﯾﺒﻘﻰ ﻋﺸﺮات آﻻف اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﻜﻨﻮن ﻋﻠﻰ أراﺿﯿﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺮى ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ أﻛﺜﺮ ﺗﺤﺪﯾًﺎ ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ. ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻋﺘﺮاف اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺸﺮات اﻟﻘﺮى اﻟﺒﺪوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ، ﻓﺈن ﺳﻜﺎن وﺳﺎﻛﻨﺎت ﻫﺬه اﻟﻘﺮى ﻣﺤﺮوﻣﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺗﻮﺟﺪ أﻣﺎم اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻢ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ. ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺒﺎت ﺗﻄﯿﻞ ﻣﺪة زﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﯾﺄس وﻓﻘﺪان اﻷﻣﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻤﻞ واﻟﺒﺪء ﻓﯿﻪ أو ﺣﺘﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ.[7]

ﯾﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ “ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت-اﻟﺒﺪوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ”[8] اﻟﺬي ﻧﺸﺮه ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ آذار/ﻣﺎرس 2018 ﺑﺄن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت اﻟﺒﺪوﯾﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﺎت أﺧﺮى. ﻓﻲ ﻋﺎم 2015، %16 ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﺪوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ﻓﻮق اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻛﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـِ%27 ﻓﻲ وﺳﻂ ﻛﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ و 64 % ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﯿﻬﻮدﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ. ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﻈﻬﺮ ارﺗﻔﺎع داﺋﻢ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﯿﻬﻮدﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﺪوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﺈن اﻟﻨﺴﺐ ﺗﺮﺗﻔﻊ وﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﺪون اﺗﺠﺎه واﺿﺢ.[9]

ﺗﺤﺘﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ أوﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ وﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻓﺈن اﻟﻨﺴﺎء ﯾﺸﻜﻠﻦ أﻏﻠﺐ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤﻞ.[10] اﻟﻔﺠﻮات ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﺪوﯾﺎت واﻟﺮﺟﺎل اﻟﺒﺪو وﻣﺎ ﺑﯿﻨﻬﻦ وﺑﯿﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﯿﻬﻮدﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ واﺿﺤﺔ أﯾﻀًﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ أﺟﺮ اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن إﻟﻰ ﻋﺸﺮات اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ.[11] ﯾﻈﻬﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت-اﻟﺒﺪوﯾﺎت ﺑﺄﻧﻬﻦ ﯾﺘﺮﻛﺰنّ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﻷﺟﺮ ﻓﯿﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻨﻮر اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث ﻫﻲ ﺑﻨﺴﺐ ارﺗﻔﺎع أﺟﺮ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت-اﻟﺒﺪوﯾﺎت وﻗﺪ ﺳُﺠﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات ﻧﺴﺐ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻷﺟﺮ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت اﻟﺒﺪوﯾﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﺐ ارﺗﻔﺎع أﺟﺮ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﯿﻬﻮدﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﺐ ارﺗﻔﺎع أﺟﺮ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺒﺪو. وﻣﻊ ﻫﺬا ﯾﺠﺐ أن ﻧﺘﺬﻛﺮ ﺑﺄن اﻟﻔﺮوق واﻟﻔﺠﻮات ﻻ زاﻟﺖ واﺳﻌﺔ.

اﻟﻌﻘﺒﺎت أﻣﺎم دﻣﺞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت-اﻟﺒﺪوﯾﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

توجد ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺟﺮ اﻷدﻧﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﻪ، وﯾﻐﺬي أﺣﺪﻫﻤﺎ اﻵﺧﺮ. إن اﻫﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﯿﺔ، ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ، إﻧﻤﺎ ﯾﻌﺰز ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ تُعر اﻟﺨﺮوج ﻟﻠﻌﻤﻞ أﻫﻤﯿﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ.[12]

اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ: ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ 2017-2016، ﻣﻦ ﺿﻤﻦ 94 ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ و 41 ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ، ﻛﺎن ﻫﻨﺎك 10 ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﺮى ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻫﻨﺎك أﯾﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ. وذﻟﻚ ﺑﺮﻏﻢ أن ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﯾﺸﻜﻠﻮن ﺛﻠﺚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ. ﻧﺴﺐ ﺗﺴﺮب اﻟﻔﺘﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﺗﺼﻞ ﻣﺎ ﻓﻮق %60 ﺣﺘﻰ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ.[13] ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺳﺪرة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ ﻋﺎم 2004 ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ، وُﺟﺪ ﺑﺄن ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺳﻦ 30 وﻣﺎ ﻓﻮق ﺗﺼﻞ إﻟﻰ %80.[14] ﻻ زاﻟﺖ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺮﻓﺾ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻻﺋﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ وﻫﺬا ﺟﺰء ﻣﻦ ﺻﻒ ﻃﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﯾﺘﺨﻠﻮا ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﻠﻜﯿﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﻢ وﻟﻜﻲ ﯾﻨﺘﻘﻠﻮا إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.[15]

اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺒﺪوﯾﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺴﺮب، ﻣﻌﺪﻻت ﺑﺠﺮوت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﺑُﻨﻰ ﺗﺤﺘﯿﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ وﻧﻘﺺ ﺣﺎد ﻟﻤﺎ ﯾﻘﺎرب 1200 ﺻﻒ. ﻧﺴﺒﺔ أﺑﻨﺎء 17 ﻋﺎم اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺘﻌﻠﻤﻮن ﻓﻲ أي إﻃﺎر ﺗﺮﺑﻮي ﻟﻠﺒﺪو وﺻﻠﺖ إﻟﻰ %29.3 ﺳﻨﺔ .2016 وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف ورﯾﺎض اﻷﻃﻔﺎل، ورﻏﻢ ذﻟﻚ، ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺘﻲ وُﺿﻌﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة ﯾﻠﺒﻲ %20 ﺣﺘﻰ %60 ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻮزارة ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ.[16]

ﯾﺠﺪر ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺑﺄن اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﺒﺪو اﻟﻨﻘﺐ ﯾﺸﻜﻞ ﻣﻀﻤﺎر آﺧﺮ ﻟﺸﺮح اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﺣﯿﺚ ﻓﺮض اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪو ﺑﯿﻦ اﻷﻋﻮام 1948-1966 وﻣﻨﻊ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻌﻤﻞ. أي أن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺳﻤﺢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20 ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﯿﺎم دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ. ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺳﺒﺐ ﻣﺮﻛﺰي ﯾﺸﺮح ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﺘﺪﻧﯿﺔ ﺣﺎﻟﯿًﺎ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت-اﻟﺒﺪوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ.[17]

ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﺨﻄﺔ الخُمسية اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ أن ﯾُﻌﻄﻰ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﻄﺔ، ﻣﺎ ﯾﺒﺪو ﻫﻮ أن ﻣﻦ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت رﺟﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﺪدﻫﻢ ﻗﻠﯿﻞ. ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺿﻊ ﯾﺘﻢ ﺗﻬﻤﯿﺶ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻨﺴﺎء.

أﻃﺮ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة: ﻋﻘﺒﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺗﺼﻌﺐ ﻣﻦ اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻲ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ أﻃﺮ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة. ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺒﺪوﯾﺔ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻣُﻬﻠﻬﻞ ﻣﺘﺪاع وﻣﺜﻠﻪ أﻃﺮ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة. ﺣﺘﻰ ﻋﺎم 2015، ﻋﻤﻠﺖ 6 ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﯾﺔ ﻧﻬﺎرﯾﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺒﺪوﯾﺔ وﻓﯿﻬﺎ 384 ﻃﻔﻞ ﻓﻘﻂ.[18] ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻣﻦ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺳﯿﻜﻮي، ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ 2016-2015 ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ 4843 ﻃﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺒﺪوﯾﺔ ﻓﻲ رﯾﺎض اﻷﻃﻔﺎل وﻫﻮ ﻣﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ %20.8 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺒﺪو ﻓﻲ ﺟﯿﻞ رﯾﺎض اﻷﻃﻔﺎل. ﻻ ﺗُﺘﻢ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺪوي أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء رﯾﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﺮ 6-3 ﺳﻨﻮات، ﺣﯿﺚ ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﺧﻤﺲ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺮب اﻟﺒﺪو ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺠﻠﯿﻦ ﻟﻠﺮﯾﺎض.[19] ﻓﻲ ﻫﻜﺬا وﺿﻊ ﺗﻀﻄﺮ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻬﺎت ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ رﻏﻢ ﺣﺎﺟﺘﻬﻦ ﻟﺬﻟﻚ، ﻷﻧﻬﻦ ﯾﻀﻄﺮرن ﻟﻠﺒﻘﺎء واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺄﻃﻔﺎﻟﻬﻦ.

اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﺣﺘﻰ ﻋﺎم 2009، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﻮاﺻﻼت ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺒﺪوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ، وﺣﺘﻰ اﻟﯿﻮم ﻓﻼ زاﻟﺖ ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ،[20] اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻀﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻷن ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺎﻟﻨﺴﺎء ﻫﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺎت ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﻬﺎ ﻗﻠﺔ ﻣﻤﻦ ﯾﻤﺘﻠﻜﻦ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة.[21] في ﺣﯿﻦ وﺿﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﯿﻒ، ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﺮى وﻓﻲ اﻟﻘﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف، ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻄﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ، ﻻ ﯾﻮﺟﺪ أﯾﺔ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن. ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺒﻠﺪات ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﺒﺎﺻﺎت ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻄﺮ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺸﻲ ﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﻃﻮﯾﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻄﺔ[22] ﻧﺎﻫﯿﻚ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺣﯿﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﻮر اﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ. إن اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻠﺸﻮارع اﻟﻤﻌﺒﺪة اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺒﺎﺻﺎت ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻘﺮى وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﺗﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪات.[23]

ﺣﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺒﺪوﯾﺔ، ﻓﻔﯿﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﺴﯿﺎرات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ووﺿﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺘﻬﺎﻟﻚ، ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﺎﺋﻖ إﺿﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﯾﻘﻠﺺ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت أﻣﺎم اﻟﻨﺴﺎء ﺣﯿﻦ ﺧﺮوﺟﻬﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ.

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ:ﻋﻘﺒﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﺮﻗﻞ اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت اﻟﺒﺪوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ ﻫﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺒﺪوﯾﺔ. أﻗﯿﻤﺖ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺒﺪوﯾﺔ ﺑﺪون ﺑُﻨﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ، ﻣﺜﻼ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺠﺎرﯾﺔ أو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﯾﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﻋﻤﻞ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﺑﻠﺪاﺗﻬﻢ. ﻓﻲ ﻋﺎم 2014 ﻋﻤﻠﺖ 73% ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت اﻟﺒﺪوﯾﺎت ﺧﺎرج ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻜﻨﻬﻦ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـِ %50 ﻣﻦ اﻟﯿﻬﻮدﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ اﻟﻼﺗﻲ ﯾﻌﻤﻠﻦ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﺳﻜﻨﻬﻦ.[24] ﻧﻘﺺ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺒﺪوﯾﺔ، ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل، ﯾﻤﻨﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺧﺎرج ﺑﻠﺪاﺗﻬﻦ، وﻫﺬه ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت اﻟﺒﺪوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ. ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﺑﺄن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت اﻟﺒﺪوﯾﺎت اﻟﻼﺗﻲ ﯾﻌﻤﻠﻦ ﯾﻘﻊ ﻋﻤﻠﻬﻦ ﺧﺎرج ﺑﻠﺪاﺗﻬﻦ، وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺷﺮوط ﻣﺴﻬﻠﺔ ﻟﺨﺮوﺟﻬﻦ ﻓﻘﺪ ﯾﺰداد ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.

الخطة الخُمسيّة كحل حكومي – حقًّا؟

ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﯿﺮ، أدت ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ-اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺗﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﻌﻒ زاﺋﺪ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت اﻟﻼﺗﻲ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺸﺘﺮﻛﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.

وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﻤﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2012 و2016،[25] اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﺧﻄﺔ أوﺳﻊ ﺗﻢ وﺿﻌﻬﺎ، وﻣﻦ ﺟﻤﻠﺘﻬﺎ ﺣﻞ ﻧﺰاع ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷراﺿﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺪو واﻟﺪوﻟﺔ؛ واﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﻤﺴﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻋﻮام 2017 و2021،[26] ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺰء اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 922 [27] اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﯾﺒﺪو أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻂ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺳﻮى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻏﯿﺮ واﺿﺤﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن. ﯾﺠﺪر ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺑﺄن اﻟﺨﻄﻂ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﺪو اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ.

إن ﻋﻤﻮم اﻟﻘﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﺗﺆتِ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﺪوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ. واﻟﯿﻮم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺮأة أﻓﻀﻠﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺤﺪدة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻨﺴﺎء وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﺣﯿﺚ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺮأة. وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﺨﻄﺔ الخُمسية اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ أن ﯾُﻌﻄﻰ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﻄﺔ، ﻣﺎ ﯾﺒﺪو ﻫﻮ أن ﻣﻦ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت رﺟﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﺪدﻫﻢ ﻗﻠﯿﻞ. ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺿﻊ ﯾﺘﻢ ﺗﻬﻤﯿﺶ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻨﺴﺎء. إن اﻟﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻘﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﻇﻼﻟﻬﺎ أﯾﻀًﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﺨﻤﺴﯿﺔ.

ﻗﻀﯿﺔ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷراﺿﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺮارًا وﺗﻜﺮارًا ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮ وﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪو اﻟﻨﻘﺐ، وذﻟﻚ ﻟﺴﺒﺐ وﺟﯿﻪ. إن رﻓﺾ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻﯾﺠﺎد ﺣﻞ ﻋﺎدل ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﺪو ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﯾﺮﺳﺦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺪوي وﯾﻠﻘﻲ ﺑﺂﺛﺎره ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺴﻜﻦ وﻏﯿﺮﻫﺎ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ أﯾﺔ ﺑُﻨﻰ ﺗﺤﺘﯿﺔ وﻻ أﯾﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ. ﻫﺬه ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﺘﻌﻤﺪة ﻟﺘﻜﺪﯾﺲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺳﻜﺎن وﺳﺎﻛﻨﺎت اﻟﻘﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ وﻫﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻹﺟﺒﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷراﺿﻲ واﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﺑﻠﺪات ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻣﻜﺘﻈﺔ.

لا ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺣﻠﻮل اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ واﺣﺪة ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت اﻟﺒﺪوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ. ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻮد واﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪات وﻓﻲ اﻟﻘﺮى اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ واﻟﻘﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ. ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻔﻜﯿﻚ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺒﺪوﯾﺔ، ﻣﻦ رﯾﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ، وذﻟﻚ ﻹﻋﻄﺎء اﻷﻣﻞ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﺠﯿﻞ اﻟﺸﺎب. ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ أن ﺗﻮﻗﻒ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺘﺪﻣﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻫﺪم اﻟﺒﯿﻮت وأن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮارد اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ. إن ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت دون اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷراﺿﻲ ﺳﯿﻤﻨﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺪوي ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر. ﻓﻘﻂ اﻟﺤﻞ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت وﻧﻤﻂ اﻟﺤﯿﺎة ﺳﻮف ﯾﺆدي ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻌﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺤﯿﺎة ﻛﺮﯾﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﻪ، ﻋﺮﺑًﺎ وﯾﻬﻮدًا ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.

 

[1] ﺷﯿﻠﻲ ﻣﺰراﺣﻲ ﺳﯿﻤﻮن،2016 . תעסוקה בקרב נשים ערביות،  ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻨﯿﺴﺖ.

[2] ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻗﻢ 1994 ﺑﺘﺄرﯾﺦ 15.07.2010، وﺿﻊ أﻫﺪاف ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻟﻠﻨﺴﺎء 2020-2010.

[3] ﻋﺪﻟﯿﺎ، 2016. ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي-اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ. ﻣﺮﺣﻠﺔ ب-’ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺠﻮﻫﺮﯾﺔ وﺗﺨﻄﯿﻂ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ، ص 47.

[4] Sarab Abu-Rabia-Queder, 2006. Between tradition and modernization: understanding the problem of female Bedouin dropouts. British Journal of Sociology of Education 27(1): 3-17.

[5] Tovi Fenster, 1999. Space for Gender: Cultural Roles of the Forbidden and the Permitted. Environment and Planning D: Society and Space (17): 227-246

[6] ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ: ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ، .2017 ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﺎﻷرﻗﺎم: ﻣﻠﻒ ﻣﻌﻄﯿﺎت اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ -اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ.

[7]  اﻧﻈﺮوا: ﻣﻼﺣﻈﺔ 1، ﺻﻔﺤﺔ 8، ﺗﺨﻄﯿﻂ 6.

[8] ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ:

https://www.dukium.org/wp-content/uploads/2018/05/Bedouin-Women-Employment-Report-Arb-Web-1.pdf

[9] ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻤﺮﻛﺰي، ﺗﺤﻠﯿﻞ دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ أﻋﻮام 2015-2008، ﺗﺨﻄﯿﻂ 1.22 و8.1.

 

[10] اﻧﻈﺮوا: ﻣﻼﺣﻈﺔ 9، ﺻﻔﺤﺔ 11، ﺟﺪول 3.

[11] ﻛﻞ ﺤﻖ. اﻷﺟﺮ اﻷدﻧﻰ. (ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ)

 

[12] اﻧﻈﺮوا: ﻣﻼﺣﻈﺔ 5

[13] ﺳﺮاب أﺑﻮ رﺑﯿﻌﺔ-أﺑﻮ ﻗﻮﯾﺪر،2013.  ﺑﻨﺎء اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺎت-اﻟﺒﺪوﯾﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ. ﻓﻲ ﺑﯿﺪاﺗﺴﻮر (ﻣﺤﺮر). اﻟﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ ﺗﺤﺪي اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ، ﺻﻔﺤﺎت27-18 (ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ)

[14] اﻧﻈﺮوا أﻋﻼه.

[15] Michal Rotem and Neve Gordon, 2017. Bedouin Sumud and the Struggle for Education. Journal of Palestine Studies 46(4): 7-27.

[16] سراب أبو ربيعة-قويدر، 2017. זהות מעמדית בהתהוות: פרופסיונליות פלסטיניות בנגב.

[17] اﻧﻈﺮوا: ﻣﻼﺣﻈﺔ 13.

[18] حاجیت سوفر-فورمان، یونتان إیال، سوزان حسن ظاهر وموریا فرانكل،2016 .התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בדרום (قرار حكومي رقم 3708): التقریر الأول. مركز مایرز-جوینت بروكدیل، صفحة 86 ،تخطیط 26.

[19] ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻨﯿﺴﺖ، 2017.  اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ- ﺻﻮرة اﻟﻮﺿﻊ.

[20] عدلیا،2016. برنامج استراتیجي للتطویر الاقتصادي- الاجتماعي للسكان البدو في النقب. مرحلة أ‘- تحدید ملامح الوضع و تعریف القضایا الجوهریة، ص‘ 164-166. (باللغة العبرية)

[21] ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻨﯿﺴﺖ، .2015 ﻣﻮاﺻﻼت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب- ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻋﺪة ﺑﻠﺪات.

[22] انظروا ملاحظة 18 صفحة 74

[23] انظروا ملاحظة 18 صفحة 78

[24] ﻋﻤﻮد “اﻟﻌﺮب اﻟﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ” – ﻣﺎﯾﺮس-ﺟﻮﯾﻨﺖ-ﺑﺮوﻛﺪﯾﻞ، ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ :3708 اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻷول، ﺗﺨﻄﯿﻂ 32، ﻋﻤﻮد “ﯾﻬﻮد” و “ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد”- اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء، دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 2015، ﺗﺨﻄﯿﻂ 2.43.

[25] ​قرار ﺣﻜﻮﻣﻲ رﻗﻢ 3708 ﺑﺘﺄرﯾﺦ11.09.2011. ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ.

 

[26]  ﻗﺮار ﺣﻜﻮﻣﻲ رﻗﻢ 2397 ﺑﺘﺄرﯾﺦ .12.02.2017 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ ﻷﻋﻮام 2017-2021.

[27] ﻗﺮار ﺣﻜﻮﻣﻲ رﻗﻢ 922 ﺑﺘﺄرﯾﺦ .29.12.2015 ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﻗﻠﯿﺎت ﻓﻲ ﺳﻨﻮات 2016-2020.

التعليقات

 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.