لو أن وزيرة العدل وشركاؤها في المبادرة يريدون حقاً تعزيز قوة أعضاء الكنيست وقدرتهم على مراقبة عمل الحكومة فبدل أن يقوموا بتحديد عدد اقتراحات القوانين عليهم أن يغيروا اجراءات عمل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي ترفض وتمزق اقتراحات القوانين بسرعة خيالية
عدا عن مس الرقابة بحرية التعبير وبقواعد اللعبة الديمقراطية، اقتراح القانون الذي يسعى لحجب المضامين الاباحية لن يجلب أية بشرى لنفوس أولاد إسرائيل الرقيقة لأن الحل يكون بالتربية فقط.