آسا كاشير يجيز، أخلاقياً وعملياً، ما تحلم به منظمات اليمين التي تحاول تقليص الحرية الأكاديمية منذ سنوات، تشجيع الرقابة الذاتية والإبهام المتعمد. ملاحظات على الكود الأخلاقي الذي ينوي وزير التربية فرضه على المحاضرين في الجامعات.
كل شخص يأتي من خلفية قمع، حتى اذا كان ذلك في دفيئة مثل “بتسلئيل”، يعرف بأن القمع لم يبدأ ولن ينتهي بطالبة عربية يتظاهر الجميع بالاكتراث بسلامتها النفسية بينما يسعون إلى تسويق تقرير آخر للحصول على نسبة مشاهدة عالية. هذا القمع هو الروتين.
يتضح بأن مسألة الترجمة وجودتها تقف في مركز ظاهرة اعتقال فلسطينيين في أعقاب مشاركات على “الفيسبوك”، وهو ما كان مؤخراً في حالة الصحافي أنس أبو دعيبس الذي يخضع الآن للسجن المنزلي بعد أن تم اعتقاله بسبب مشاركة ساخرة ترجمت بصورة خاطئة!
عدا عن مس الرقابة بحرية التعبير وبقواعد اللعبة الديمقراطية، اقتراح القانون الذي يسعى لحجب المضامين الاباحية لن يجلب أية بشرى لنفوس أولاد إسرائيل الرقيقة لأن الحل يكون بالتربية فقط.
الملاحقات السياسية والاعتقالات وتقييد حرّية التعبير هي من أعراض الأزمة التي تعاني منها إسرائيل، فكلّما زادت السلطات الصهيونية من القمع وصعّدت من حملات التحريض ضد الفلسطينيين كلما أحست أكثر بالضعف وقلّة الحيلة. مقابلة مع الشاعرة المعتقلة دارين طاطور.
اذا كان الهدف من قانون الجمعيات الذي صادقت عليه الكنيست بالأمس زيادة الشفافية فلماذا لا يتم فرضه أيضاً على ساسة وجمعيات اليمين؟ ما يسعى اليه القانون حقاً هو ضرب مؤسسات المجتمع المدني واسكات الأصوات النقدية الفاعلة لحماية حقوق الانسان والمواطن.